قرار وزراء الخارجية العرب في الاجتماع الاستثنائي لجامعة الدول العربية بشأن تطورات الوضع في ليبيا

(( منقول من الصفحة الرسمية للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني))

أصدرت جامعة الدول العربية قرارا من ستة بنود بشأن الاوضاع في ليبيا في ختام الاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب في القاهرة مساء أمس السبت الذي خصص لبحث القضية الفلسطينية وتطورات الوضع في ليبيا ، والدور العربي إزاءها خاصة بعد الاتفاق السياسي الذي تم التوصل إليه في مدينة الصخيرات ، وتشكيل المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني وتضمن القرار ما يلي :
– رحب قرار الجامعة العربية ببدأ المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق اعماله في العاصمة طرابلس ، وأعتبر تشكيل حكومة الوفاق الوطني خطوة هامة نحو تنفيذ الاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية.
ودعا القرار جميع الاعضاء الى تقديم الدعم السياسي والمعنوي والمادي لحكومة الوفاق الوطني ، بوصفها الحكومة الشرعية الوحيدة لليبيا ، والامتناع عن التواصل مع أي أجسام تنفيذية أخرى موازية لها .
ورحب قرار الجامعة العربية بقرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 الخاص بتفويض المرشحين كوزراء لحكومة الوفاق الوطني لحين اعتماد الحكومة من قبل مجلس النواب وأدائها القسم القانوني .
ودعا القرار الاعضاء لمساعدتها بشكل عاجل لتفعيل المؤسسات الأمنية والعسكرية والمدنية ، ومدها بالخبرات والأدوات اللازمة في المجالات التي يحددها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني . وصدر قرار عن الاجتماع يؤكد الإلتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة .
ورحب قرار الجامعة العربية بالبيان الصادر عن الاجتماع الوزاري الدولي من أجل ليبيا في فيينا في 16 مايو 2016 ، ونتائج الاجتماع الثامن لدول الجوار في تونس في 22 مارس 2016 وأهمية آلية دول الجوار في تعزيز مسار التسوية السياسية في ليبيا.
ودعا قرار الجامعة العربية الى عدم التدخل في الشئوون الداخلية الليبية ، بما في ذلك توريد الأسلحة للجماعات المسلحة ، والامتناع عن استخدام الوسائل الاعلامية التحريضية على العنف ومحاولة تقويض العملية السياسية .
وأكد القرار على رفض أي تدخل عسكري في لييا لعواقبه الوخيمة على هذا البلد والمنطقة أجمع .
وأكد قرار الجامعة العربية على ان أي عمل عسكري موجه لمحاربة الارهاب ، لا يتم إلا بناء على طلب من حكومة الوفاق الوطني وفقا لأحكام ميثاق الامم المتحدة
وأكد القرار على ضرورة مواجهة الارهاب بشكل حاسم ، ودعم الجيش الليبي في مكافحة كافة التنظيمات الارهابية بما فيها تنظيم داعش وتنظيم القاعدة وأنصار الشريعة وغيرها من التنظيمات المصنفة من الامم المتحدة كمنظمات ارهابية .
ودعا القرار الى الطلب من أمين عام الامم المتحدة مواصلة اتصالاته ومشاواراته مع ممثل الأمين العام فى ليبيا ومع مختلف الاطراف الليبية ودول الجوار من أجل تذليل الصعاب التي ما زالت تعترض تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة الصخيرات برعاية الامم المتحدة .