في إطار شراكة دوفيل تستضيف مدينة برلين خلال الفترة من 17 إلى 19/11/2015م مؤتمراَ حول “الحوكمة الإقتصادية والعدالة الإجتماعية”، تحت رعاية وزارة الخارجية الألمانية بالتعاون مع مؤسسة كانديد، بحضور منظمات المجتمع المدني والمؤسسات السياسية الالمانية والمنظمات غير الحكومية، بالإضافة إلى ممثلين رسميين من الإتحاد الأوروبي وممثلين من منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وكذلك يشارك ممثلي الحكومات في المؤتمر بصفة مراقب فقط ولن يشاركوا في النقاش، وسيتم خلال هذا المؤتمر الهام خلق فرصة لتبادل الأراء والتجارب وكذلك رسم التحديات التي تواجه بلدان شراكة دوفيل.
ومن أجل تعزيز الحوار حول تحديات وإحتياجات المجتمع المدني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعتزم وزارة الخارجية الألمانية بالتعاون مع مؤسسة كانديد إنشاء منتدى لتبادل الأراء بين منظمات المجتمع المدني العربية وصناع القرار والحكومات والمؤسسات المانحة وأصحاب المشاريع ومؤسسات التنمية الدولية، ونعلم جميعاً بأن المجتمع المدني لعب دورا هاما في التغيرات السياسية التي يشهدها العالم العربي، ولهذا سيكون له بلا شك دورا رئيسياً ومهماً لنجاح شراكة دوفيل.
وفي هذا الصدد شاركت دولة ليبيا في في هذا المؤتمر بوفد من السفارة الليبية في المانيا، إضافة إلى كل من:-
– السيد/ الدكتور ابوعزوم عبد الرحيم، نائب رئيس التجمع الوطني بمدينة فزان.
– السيد/ ايوب سفيان، عضو ائتلاف مؤسسات المجتمع المدني بمدينة زوارة.
– السيد/ حمزة الناجح، المركز الليبي للدراسات المحلية.
من خلال لقاء ممثلى جميع الأطراف المعنية في شراكة دوفيل سيُمنح نشطاء المجتمع المدني من ليبيا والمغرب وتونس ومصر واليمن والأردن الفرصة للتعبير عن توصياتهم وإقتراحاتهم لتفعيل وتعزيز دورهم المستقبلي، وسيتم تسليم مقترحاتهم لألمانيا التي ترأس مجموعة الدول الصناعية السبع.
الجدير بالذكر بأن شراكة دوفيل مع الدول العربية، التي تمر بمرحلة انتقالية، هي جهد دولي اطلقته مجموعة دول الثمان في اجتماع قادتها في مدينة دوفيل بفرنسا عام 2011م، من أجل مساندة دول العالم العربي التي تمر بمرحلة تحول نحو إقامة “مجتمعات حرة وديمقراطية ومتسامحة” وتعهد قادة الدول الثمان خلال اجتماعهم بدعمهم لعمليات التحول تلك في أربعة مجالات أساسية ذات أولوية، وهي: تحقيق الاستقرار، خلق الوظائف وفرص العمل، المشاركة/الحكم الرشيد والاندماج في الاقتصاد العالمي.
تضم الشراكة كل من: كندا، مصر، الاتحاد الاوروبي، فرنسا، المانيا، ايطاليا، اليابان، ليبيا، الاردن، الكويت، قطر، روسيا، المملكة العربية السعودية، تونس، تركيا، الإمارات العربية المتحدة، بريطانيا، الولايات المتحدة، ومؤسسات مالية دولية هي: البنك الأفريقي للتنمية، الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، صندوق النقد العربي، بنك الاستثمار الاوروبي، البنك الاوروبي للإنشاء والتعمير، مؤسسة التمويل الدولية، صندوق النقد الدولي، البنك الإسلامي للتنمية، صندوق الأوبك للتنمية الدولية والبنك الدولي، إضافة إلى عدة منظمات دولية أخرى داعمة لشراكة دوفيل، منها: الجامعة العربية، منظمة التعاون والتنمية في المجال الاقتصادي والمنظمات التابعة لهيئة الأمم المتحدة.
جميع أعضاء شراكة دوفيل ملتزمون بدعم الإصلاح في كل من مصر والأردن وليبيا والمغرب وتونس واليمن، لبناء الاقتصادات الأكثر انفتاحاً والمجتمعات الأكثر شموالية التي يصبو إليها مواطنو هذه الدول، وتحشد هذه الشراكة جهود الدول والمؤسسات المالية الدولية سالفة الذكر للمساعدة في توفير فرص التجارة والاستثمار، ودعم تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين الفرص الاقتصادية للنساء والشباب في هذه الدول لتحقق فوائد حقيقية وملموسة لمواجهة التحديات التاريخية والمساعدة في تحقيق إصلاحات سياسية واقتصادية.
تقوم شراكة دوفيل بتخصيص أموال لصندوق العملية الانتقالية، وهو بمثابة مورد واحد باستطاعة الدول التي تشهد عملية انتقالية تقديم طلبات للحصول على منُح منه لدعم مشاريع إصلاح تستهدف شرائح كبيرة من المجتمع.
كما يترأس صندوق دعم الدول التي تشهد عملية انتقالية، الدولة التي تترأس شراكة دوفيل حالياً، وهي جمهورية المانيا الاتحادية، واحد دول الربيع العربي، وهي جمهورية مصر العربية اعتباراً من شهر يونيو 2014م.
