تبرعت الحكومة الألمانية بمبلغ 100,000 يورو لمكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في ليبيا، بموجب اتفاقية وُقعت في طرابلس بين السفير الألماني في البلاد، السيد كريستيان موخ، والسيد غسان خليل، الممثل الخاص لليونيسف في ليبيا.
ويهدف هذا التبرع إلى تعزيز القدرات الوطنية على ضمان احترام حقوق الطفل في ليبيا.
تم التوقيع على الاتفاقية أيضا من قبل مؤمن كشاهد ، وهو صبي في السابعة من عمره يسكن في منطقة جنزور في طرابلس
وقال السيد غسان خليل، الممثل الخاص لليونيسف في ليبيا: “نحن ممتنون للحكومة الألمانية على تبرعها الكريم وعلى تأييدها الكبير لعملنا مع الأطفال في ليبيا، خاصة وأن البلاد تمر حاليا بفترة عصيبة. ولا زالت اليونيسف متواجدة في ليبيا وهي تعمل نحو ضمان حقوق الطفل”.
سيساعد هذا التبرع اليونيسف في دعم الحكومة الليبية على تطوير أُطر قانونية ومؤسسية لنظام متين لحماية الطفل. وستعمل اليونيسف على ترسيخ الجهود المبذولة من خلال مشاريع حماية الطفل الهادفة لتعزيز القدرات الوطنية في مجال حقوق الطفل.
وتهدف هذه الشراكة بين ألمانيا واليونيسف الى تعزيز قدرات القضاة والادعاء العام والشرطة والأخصائيين الاجتماعيين في مجالات حقوق الطفل وعدالة الأحداث بالإضافة إلى تعزيز قدرات المجلس الأعلى للطفولة.
وقال السفير الألماني في ليبيا، السيد كريستيان موخ:”حكومتي سعيدة بمواصلة التعاون لسنوات قادمة مع اليونيسف في ليبيا. ومع ذلك، فإن تنفيذ الأنشطة التي نعتزم دعمها يعتمد على الحالة الأمنية في البلاد. آمل أن كل الذين يتقاتلون حاليا من أجل خلافاتهم أن يضعوا في اعتبارهم أن صراعهم المسلح هذا يؤثر تأثيرا كبيرا على احتياجات السكان المدنيين، بما في ذلك أولئك الذين يمثلون مستقبل ليبيا: الأطفال”.
وإلى جانب تبرع الحكومة الألمانية، ستخصص اليونيسف من مواردها مبلغ 120,000 يورو لتنفيذ النشاطات الواردة في هذه الاتفاقية.
وقد ساعد الدعم الفني الذي قدمته اليونيسف في إنشاء المجلس الأعلى للطفولة في ليبيا. كما قامت اليونيسف برعاية المراجعة القانونية التي تمت للقوانين الوطنية المتعلقة بحماية الطفل هناك، وسد الفجوات في السياسات وتعديل القوانين والسياسات المحلية لكي تتماشى مع القواعد والمعايير الدولية، وتمت التوصية بالتعديلات اللازمة.
كما قام المعهد القضائي العالي، بدعم فني من اليونيسف، بقيادة عملية صياغة قانون عدالة الأحداث القائم على حقوق الطفل. وتم أيضاً تطوير منهاج لخمس دورات حول حقوق الطفل والعدالة من أجل الأطفال.
وتدعم اليونيسف أيضا تطوير منهاج مشابه لأفراد كلية الشرطة وكلية العمل الاجتماعي في جامعة طرابلس. إضافة إلى ذلك، عادت سلسة من الدورات التدريبية بالفائدة على أكثر من 200 قاضي ومدعي عام وضابط شرطة وأخصائي اجتماعي.
