اطلعت السفارة باستغراب على ما تم نشره على موقع التواصل الاجتماعي، الفيس بوك، فيما يتعلق برسالة موجهة من موظفي السفارة الليبية في برلين إلى كل من:-
* وزير الخارجية والتعاون الدولي.
* رئيس ديوان المحاسبة.
* لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب.
* مدير مكتب التفتيش والرقابة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي.
والتي يشيرون فيها إلى أن السفارة تعاني حالياً من فوضى عارمة وتخبط في القرارات وبعض الاتهامات الأخرى للسيد القائم بالأعمال بالوكالة، عليه تود السفارة الليبية في المانيا توضيح الآتي:-
– الرسالة سالفة الذكر لم تصدر من موظفي السفارة وهي مزورة والختم تم نسخه عبر جهاز الماسح الضوئي (Scanner)، او تم استخراجه بالمخالفة للقانون، وسيتم التحقيق في هذا الأمر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
– القرارات التي اتخذتها السفارة بعد وفاة السفير رحمة الله عليه، تم اتخاذها في اجتماع لأعضاء السفارة بالكامل وبموافقة جميع الموظفين، وتم تشكيل لجان لهذا الغرض، وتم إفادة السيد وزير الخارجية والتعاون الدولي، والإدارات المختصة بالوزارة بنتائج اجتماعات هذه اللجان بشكل دوري في حينه، والقرارات التي اتخذتها السفارة هي كالتالي:-
أولاً/ إلغاء لجنة رعاية شؤون الجرحى بالمانيا:
– تنفيذاً لقرار السيد وزير الصحة رقم (230) المؤرخ في 27/7/2015م بشأن الغاء لجان علاج الجرحى بالداخل والخارج من تاريخ صدور القرار وأن يؤول كل ما لها لصالح الملحقيه الصحية في الدولة المعنية، واستكمالاً للإجراءات التي قام بها السيد السفير، رحمه الله، بشأن إلغاء لجان الجرحى الفرعية وضمها إلى لجنة الجرحى الرئيسية إلى حين تشكيل لجنة عليا لألغاءها وضمها للملحقية الصحية تنفيذاً للقرار سالف الذكر.
حيث قررت اللجنة التسليم والاستلام في اجتماعها الذي عُقد بتاريخ 8/2/2016م، من ضمن أمور أخرى، فصل الجرحى الجاري علاجهم في الوقت الحالي بتفويضاتهم المالية وملفاتهم الطبية وإحالتها إلى الملحقية الصحية في مدينة بون لإستكمال علاجهم، والموافقة على تعليمات السيد القائم بالأعمال بالوكالة بالتحفظ على باقي المخصصات المالية الخاصة بوزارة الصحة.
ثانياً/ الاستغناء على بعض الموظفين المحليين:
– تنفيذاً لتعميمات السيد وزير الخارجية والتعاون الدولي رقم (6) الصادر بتاريخ 1/1/2015م، ورقم (259) الصادر بتاريخ 22/3/2015م بشأن عدم إرهاق ميزانية الدولة بإبرام تعيينات جديدة لموظفين محليين، وتخفيض عدد الموجدين بنسبة 50 % وذلك لدواعي المصلحة العامة، وآخرها التعميم رقم (1262) المؤرخ في 30/12/2015م بشأن طلب موافاة الوزير بالإجراءات التي اتخذت من طرف السفارة حيال هذه التعليمات، وتهميشة السيد السفير عليها “الشؤون الإدارية للتنفيذ”.
علماً بأن هناك عدد من الموظفين المحليين الذين تم الاستغناء على خدماتهم تجاوزت فترة عملهم بالسفارة 14 سنة، وآخرون مرافقين لعائلاتهم الموفدين للدراسة او العلاج على نفقة الدولة.
أما فيما تناولته الرسالة التي تم نشرها في قنوات التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) فيما يتعلق بقيام القائم بالأعمال بالوكالة بطرد عائلة السفير من بيت الضيافة، تود السفارة الإفادة بأن عائلة السفير مازالت موجودة ببيت الضيافة حتى الآن ولم يتم إخراجها، وجميع الموظفين المحليين العاملين هناك لم يتم الاستغناء على خدماتهم، تنفيذاً لما نصت عليه المادة (39) من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والتي نصت على الآتي “إذا توفى أحد أفراد البعثة يستمر أعضاء أسرته في التمتع بالمزايا والحصانات التي يتمتعون بها إلى أن يمر وقت معقول يسمح لهم بمغادرة أراضي الدولة المعتمدين لديها”، وقد منحت وزارة الخارجية في جمهورية المانيا الاتحادية عائلة السفير رحمة الله عليه فترة ثلاثة أشهر، وكل هذه الإجراءات تمت بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي.
وكما يعلم الجميع بان إنشاء العديد من الصفحات التي تحمل اسماء جهات اعتبارية وشعاراتها اصبح بغاية السهولة، وأمر يمارسه العديد ممن يرغبون في نشر الفتن وتضليل الرأي العام، كما نتأسف من تناقل البعض هذه الشائعات والترويج له من بعض الصفحات بدون التأكد من صحتها، وعدم قبولهم بنشر أي توضيح من طرفنا وهذا يدل بوضوح على اشتراكهم في هذه المؤامرة.
لذلك تأمل السفارة توخي الحيطة والحذر في انتقاء او الاطلاع على المعلومات التي تتناولها هذه الصفحات المشبوهة.
والسفارة على يقين بأن من قام بهذا العمل هم من الأشخاص الذين تضرروا من القرارات التي اتخذتها السفارة والتي تهدف جميعها إلى المصلحة العامة والحد من إهدار المال العام، كما تؤكد السفارة بأنها ستتابع هذا الموضوع بكل جديه عبر الوسائل القانونية وسيتم معاقبة الأطراف التي قامت بتزوير هذه المراسلة، أو بث الفتن وتضليل الرأي العام بمعلومات غير صحيحة لأغراض شخصية.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السفارة الليبية في المانيا
حرر في برلين يوم 13/3/2016م
