||
الرئيسية / السياسات الليبية الخارجية / أخبار سياسية / بيان مجلس النواب الليبي بخصوص حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا

بيان مجلس النواب الليبي بخصوص حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا

إن المجلس قد تابع قضاء الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا الليبية المنعقد بمدينة طرابلس في الطعن الدستوري والقاضي بعدم دستورية الفقرة الحادية عشر من التعديل الدستوري السابع الصادر في 11 مارس 2014 وما ترتب عليه من آثار ، فإن المجلس يؤكد على أن القول بعدم دستورية التعديل المشار اليه من شأنه حل مجلس النواب، هو قول غير صحيح و مخالف للقانون، حيث ان الحكم الصادر عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا قد جاء على حكم ورد بالدستور وهو ما يمنع على المحكمة النظر فيه لان اختصاصها ينحصر في النظر بالطعن على القوانين وليس على الدستور.
ولما كان مجلس النواب واستلامه لمقاليد الحكم في ليبيا قد جاء بناء على ارادة الشعب الليبي التي عبر عنها في انتخابات حرة مباشرة.. ولما كانت مدينة طرابلس تعد مدينة خارج السيطرة وتحكمها المليشيات المسلحة لا تتبع شرعية الدولة ، فإن الحكم قد صدر تحت تهديد السلاح.. وعلى ذلك فإن مجلس النواب يرفض الحكم الصادر بهذه الظروف ويؤكد على استمراره واستمرار الحكومة المؤقتة المنبثقة عنه في مهامها كسلطتين تشريعية وتنفيذية وحيدتين في ليبيا.

كما يشدد على رفضه الكامل لكل المحاولات العبثية التي تمارسها بعض وسائل الإعلام لإثارة الفوضى والاضطراب للنيل من شرعية المجلس وتهديد الوحدة الوطنية بقصد إحداث فراغ سياسي ودستوري وهو الأمر الذي سيقف أمامه المجلس بكل قوة وحزم وبعزيمة شعبنا العظيم”.

طبرق 6 نوفمبر 2014م

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*